قانون العمل الفلسطيني
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻟﺴﻨﺔ 7)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ ﻡ2000 (
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ، 1960 ﻟﺴﻨﺔ 21ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ
ﻡ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻏﺰﺓ، 1964 ﻟﺴﻨﺔ 16ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ .2000/3/29ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺃﺻﺪﺭﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ
(1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ:
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ:
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ:
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ:
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
. ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻟﻘﺎء ﺃﺟﺮًﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺷﺨﺼﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻼ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﺎء ﺃﺟﺮ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﻨﺎء ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻪ.
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ:
.( ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ًﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻭﻓﻘﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻞ:
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﺫﻫﻨﻲ ﺃﻭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻟﻘﺎء ﺃﺟﺮ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ.
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ:
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ.
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ:
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻲ:
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﻔﺬ ﻭﻳﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ.
ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ:
ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ.
ﺍﻷﺟﺮ:
ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺪﻻﺕ.
ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ:
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
ﺍﻟﺤﺪﺙ:
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ.
ﺍﻟﻠﻴﻞ:
.ً ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎءًﻓﺘﺮﺓ ﺍﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﺟﻮﺑﺎ
ﺍﻟﺴﻨﺔ:
) 365)ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) 30 ( ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ . 7 ( ﻳﻮﻣﺎ، ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ( ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ:
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎء ﺫﻫﺎﺑﻪ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻭ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﻌﻮﻕ:
ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻘﻲ
ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺭﺍﺛﻲ، ﺃﺩﻯ ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﺃﺿﻌﻒ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻣﺠﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻣﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ:
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ
(2)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻁﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .
(3)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء:
1. -ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
2. -ﺧﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﻢ
3 . -ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
(4)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻮﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺰﺍﻉ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺎﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺼﻼ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ.
(5)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻬﻨﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
(6)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﺹ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
(7)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﻌﺪﺩ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻣﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ( ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
. ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺮﺃﻳﻪًﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
(8)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ، ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.
(9)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻭﻧﻮﻋﺎ .
(10)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺍﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻗﻴﺪ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﻁﺎﻟﺒﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ.
(11)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻣﺮﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ.
(12)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﻭﻭﻅﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﺳﻨﻬﻢ ﻭﺟﻨﺴﻬﻢ ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻭﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻟﺪﻳﻪ.
(13)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
(%5 )ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﺇﻋﺎﻗﺘﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.
(14)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ،ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﺃﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.
(15)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ًﻭﻓﻘﺎ . ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦًﻧﻈﺎﻣﺎ
(16)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
(17)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
(18)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻐﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﻴﻮﻟﻬﻢ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ.
(19)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ.
(20)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ.
(21)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻷﺑﻨﺎء ًﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺏ.
(22)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺟﺴﺎﻣﺘﻪ.
(23)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ًﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﻱ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻧﻔﺎﺫﻩ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ
(24)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺷﻔﻬﻲ ﺻﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﻲ ﻳﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺃﻭ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺩﺍء ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻪ، ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.
(25)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ.
(26)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻁﺮﻓﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ
(27)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﺮﺿﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ.
(28)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻣﺪﺗﻪ، ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ًﻳﻨﻈﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻁﺮﻓﻴﻪ، ﻭﺗﻌﻄﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻁﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
(29)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
(30)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﻧﻔﺬ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
(31)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ.
(32)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻦ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ً ﺑﻴﻨﺎًﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﻳﻦ.
(33)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺈﺧﻼﺹ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻱ ﻅﺮﻑ ﻁﺎﺭﺉ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻭ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ.
(34)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
(35)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ-:
ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ.
ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺮﻙ:
ﺑﺸﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﻬﺮﻱ.
ﺑﺄﺳﺒﻮﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ.
ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ ﺃﻗﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻁﺒﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻏﺮ ﻳﻼﺋﻢ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
(36)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻓﺎﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
(37)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻐﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺭﺙ،
ﻭﻳﻈﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺣﺪﻩ.
(38)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻁﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .
ﺃﻋﻼﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 1)ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ( ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
(39)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺭ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ-:
1. .ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ
2. .ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺩﻋﺎء ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﺸﻜﻮﻯ 3 . ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
(40)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1. .ﺍﻧﺘﺤﺎﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰﻭﺭﻩ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺧﻄﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻣﺆﻛﺪ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻨﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ 2 . ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﺧﻼﻝ ﺛﻤﺎﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ.
ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ 3 . ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺭﻏﻢ ﺇﻧﺬﺍﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
ﺗﻐﻴﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ، ﻋﻠﻰ 4 . . ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔًﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﺬﺭ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
5. .ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻏﻢ ﺇﻧﺬﺍﺭﻩ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ
6. .ﺇﻓﺸﺎءﻩ ﻟﻸﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ
7 . .ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
8. .ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﺃﻭ ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺎﻁﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺨﺪﺭﺓ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
9. .ﺍﻋﺘﺪﺍﺋﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
(41)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺬﻟﻚ.
(42)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅﻪ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﺎ 1 ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃ .ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻪ ﺃﻭ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﺏ .ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ.
ﺝ .ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻁﺒﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﺩ .ﺍﻋﺘﺪﺍء ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺮ.
.ً ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎء ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺭﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
2) ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺛﻠﺚ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ 1 -ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ (
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻭﺛﻠﺜﻲ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻀﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
(43)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻠﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﺩ ﻣﺎ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻬﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
(44)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﻤﻪ ﻭﻧﻮﻉ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻣﺪﺗﻪ.
(45)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﻀﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮ ﺃﺟﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺘﺴﺐ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻛﺴﻮﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
(46)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺇﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻳﺮﺳﻞ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ 1 . ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ 2 . ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻋﻤﻼ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.
3. .ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ
(47)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ.
(48)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺟﺮﻩ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
(49)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ، ﺑﻬﺪﻑ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
(50)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺿﻐﻂ ﺃﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ.
(51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻁﺮﻑ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﻳﻬﻤﺎ ﺣﻖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
(52)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
(53)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ:
1 . .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
2. .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
3 . .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
(54)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺒﺮﻣﻪ ﻁﺮﻓﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
(55)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻌﻄﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻮﺩﻉ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.
(56)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﺪﺓ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺃﺣﺪ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ
ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻁﺮﻓﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ.
(57)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1. .ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ
2. .ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ
3. .ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺇﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
4. .ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﺴﻢ ﺃﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺗﻨﺸﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
(58)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
1: -ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﺃ -ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺏ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﻢ.
2. -ﻟﻐﻴﺮ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
(59)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
(60)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ .
(61)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻲ ﻧﺰﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
(62)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﻓﺸﻞ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻅﻔﻲ . ﻭﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻳﻨﺴﺒﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝًﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﺎ
(63)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
1. .ﺇﺫﺍ ﻓﺸﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ 2 . ﺑﺎﻟﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ:
. ﻟﻠﺠﻨﺔًﻗﺎﺽ ﺭﺋﻴﺴﺎ
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
(64)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻉ ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﻟﻠﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ.
(65)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻐﻠﻖ
(66)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
. ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢًﻭﻓﻘﺎ
(67)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻹﺿﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ 1 ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻏﻼﻕ.
2. -ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ 3 ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻏﻼﻕ 51 % ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ.
4. -ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
5. -ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﻧﺰﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻗﻒ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻏﻼﻕ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
(68)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺧﻤﺲ ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺳﺎﻋﺔ.
(69)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﺨﻔﺾ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.
(70)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺼﻠﺔ.
(71)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
1 . -ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
2. -ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
(72)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﺍﺣﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 24 ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ.
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ 2 ﺗﻐﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
(73)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ ﺃﺧﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻷﺟﺎﺯﺍﺕ
(74)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎﻥ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 1 . ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻟﻤﻦ ﺃﻣﻀﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.
2. .ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
3 . .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
4. .ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ
(75)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
(76)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ، ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ.
(77)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﻀﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻷﺩﺍء ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
(78)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎﺭﺽ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
(79)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ًﺑﻨﺎء . ﺃﺧﺮﻯً ، ﻭﺑﻨﺼﻒ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻳﻮﻣﺎًﻳﻮﻣﺎ
(80)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻷﺟــﻮﺭ
(81)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﻋﻤﻼ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺎﺓ.
(82)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
1: -ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺃ .ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ.
ﺏ.ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ.
ﺝ .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ.
2. -ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﻓﻊ ﺍﺟﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
(83)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
1-: .ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺴﻢ ﺃﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﻄﻌﻲ.
. 10) ﺏ .ﺃﻳﺔ ﺳﻠﻔﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻛﻞ ﺣﺴﻢ ﻋﻦ %( ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺝ.ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ.
2) ) 1 .ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )ﺏ،ﺝ( ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ . 15 ( ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻦ %( ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
(84)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ .ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ.
ﺏ.ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﺝ.ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺃﺟﺮﻩ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺩ .ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ.
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﺃﻭ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ 2 ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ.
(85)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
. ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓًﻭﻓﻘﺎ
(86)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 1 .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ "ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ" ﻭﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.
2 . .ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
3. .ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
4. ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﺎً .ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
(87)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﻘﻮﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1 . -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
2. -ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء
(88)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻁﺮﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ.
(89)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
.ً ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻞ ﺍﺟﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
(90)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ًﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1. -ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
2. -ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
3. -ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
4. -ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ
(91)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭ ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ.
(92)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻳﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﻩ ﻟﻘﺎء ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
(93)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ.
(94)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺠﺐ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼءﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ.
(95)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ:
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ.
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ.
(96)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
1. -ﺗﺨﻔﺾ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺗﺘﺨﻠﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ 2 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ.
(97)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻺﺣﺪﺍﺙ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ.
(98)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻹﺣﺪﺍﺙ، ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺠﻼ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻢ.
(99)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ . ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﻫﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢًﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء
(100)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.
(101)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ:
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ.
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ.
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
(102)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺭﺍﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻼﺕ.
(103)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﻀﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﻣﺪﺓ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻭﺿﻊ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ.
. 1)ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ( ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ
(104)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺭﺿﺎﻋﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﺿﻊ.
. 1)ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ( ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
(105)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ.
(106)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ
(107)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎ ﻭﻣﻬﻨﻴﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ.
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
(108)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻭﺇﺧﻼﺹ ﻭﺃﻻ ﻳﻔﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ.
(109)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻪ.
(110)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺨﺘﺺ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﻅﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ.
ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ.
(111)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ.
ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﺮﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺷﻬﻮﺩ ﺑﺸﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻭﺃﻳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺍﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻺﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺪﺭء ﺧﻄﺮ ﻣﺤﻘﻖ.
(112)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻮﻥ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
(113)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ:
ﺇﺳﺪﺍء ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ.
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺷﻔﻬﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺧﻄﻲ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
(114)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻔﺘﺸﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻭﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻓﻖ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺗﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
(115)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
(116)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
(117)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺏ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺮﺏ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻌﻼﺝ.
. ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞً ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎًﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻓﻮﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﻳﺔ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺭﺍ
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ 48 ﻋﻦ ﻛﻞ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻝ ًﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﻴﺎ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ.
(118)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﻔﺎﺅﻩ، ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ.
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻭﻟﻮ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻁﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ.
(119)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻩ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﻋﺠﺰﻩ 75ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻟﺖ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ %
. 180ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ً ﻳﻮﻣﺎ
(120)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺠﺰ ﻛﻠﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 1 . ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺧﻤﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ 3500) ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﺟﺮ ً ﻧﻘﺪﻳﺎًﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ 80 ( % ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ.
2. ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢً ﻧﻘﺪﻳﺎً .ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺠﺰ ﺟﺰﺋﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ
ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺟﺰﺋﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﻤﺎ ﻻ 3 . ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ.
(121)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ .
(122)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
. ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭًﻟﻠﻤﺼﺎﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ
(123)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
1: .ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﺟﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ.
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.
2) ﺃﻋﻼﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1 .ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (35. %ﻓﺄﻛﺜﺮ
(124)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.
(125)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.
(126)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻨﻈﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺠﻼ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ًﻳﻘﻮﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻄﻴﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻟﻬﻢ.
(127)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
1. ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥً .ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻭﻓﻘﺎ
ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻁﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻑ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ 2 . ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
(128)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
(129)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻻ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻠﺚ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋﻨﻪ.
(130)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺟﺮ ﻵﺧﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
(131)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
) 100)ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ . 300 ( ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ( ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
(132)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ
) 50)ﻋﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻊ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻓﺮﻕ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻌﺖ 100 ( ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ( ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
(133)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻓﻠﻠﻮﺯﻳﺮ ﻓﻀﻼ
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺃﻳﺔ ﺁﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻞ 131)ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
(134)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
(200)ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺗﻀﺎﻋﻒ 500)ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
(135)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
(200)ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﻧﻊ ﺃﻭ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﻳﻌﻴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
. 500)ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ( ﺩﻳﻨﺎﺭ
(136)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
) 117،116)ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ) 300 ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ (500 ( ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
(137)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ.
(138)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
(139)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
(140)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﺴﻨﺔ 16 ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ 1960 ﻟﺴﻨﺔ 21ﻳﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ
1964. ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻏﺰﺓ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
(141)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ2000/4/30:ﺻﺪﺭ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰﺓ ﻓﻲ
/ 26ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ .1421 /ﻣﺤﺮﻡ
ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ ﻡ2000 ( ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟ...){kind=link}
تعليقات: 0
إرسال تعليق