تبعا لقرار وزير الداخليّة الإسرائيلي بتجديد التجميد المفروض على قبول طلبات لمّ الشمل للعائلات الفلسطينيّة، فقد أشارت بعض التقارير إلى أنّ عدد الطلبات المُقدّمة لوزارة الداخليّة الإسرائيليّة في هذا الشأن تفوق المائة ألف طلب
فقد عالج المركز 394 قضية تتعلّق بالحصول على لمّ شمل، ومعالجة 86 قضيّة تتعلّق بطلبات لتسجيل أطفال في الداخليّة، منها 22 قضية جديدة في عام 2014, حيث يواجه الأطفال إشكاليّات جَمّة إذ كان أحد الوالدين لا يحمل الهويّة المقدسيّة، أصعبها رفض الداخليّة تسجيل المولود الجديد وحرمانه من كل الحقوق تبعا لذلك ويصبح كأنه غير موجود، وتنشأ عن ذلك فئة ال "بدون" في فلسطين.
ومن جهةٍ أخرى، استمرت سياسات وزارة الداخليّة الاسرائيلية بالعمل على تجريد حقّ المقدسيين بالإقامة في المدينة المُحتلة. حيث تقوم الداخلية بسحب هويّات الأشخاص الذين ينالون الإقامة في بلدٍ أجنبي، أو إذا نال الفرد جنسيّة لدولة أجنبيّة، أو أن يُقيم خارج مدينة القدس لأكثر من سبع سنوات
قصة نجاح
وأخيراً... أستطيع أن أتحرك بحريتي
هذا ما نطقت بِه الشابة "ش ح " (25 عاماً) بعد معاناة استمرت لأكثر من سبع سنوات في سعيها للحصول على معاملة إقامة في القدس، لتتمكن من السكن في المدينة وسط أسرتها، وتنعم بالتنقل بحرية دون أي قيود على المعابر والحواجز الإسرائيلية.
فقد عمل المركز مُنذ أربع سنوات على استصدار معاملة إقامة في المدينة للمواطنة ح، وذلك للحد من معاناتها منذ طُفولتها من التنقل والحركة كبقية أشقائها.
حيث يحمل والد شيرين "هوية ضفة غربية"، أما والدتها فتحمل "هوية القدس الزرقاء"، وشاء لها القدر أن تكون هي الوحيدة بين اشقائها التي تحمل هوية الضفة الغربية، ولم تحصل خلال السنوات الماضية على معاملة لم شمل أو تصريح إقامة أو أي نوع من التصاريح الإسرائيلية لتعيش مع أسرتها، فحسب التصنيف الإسرائيلي، كانت تعيش بشكل "غير قانونيّ" مع عائلتها في حيّ جبل المكبر في المدينة
وقد سعى المركز من خلال الزميل المحامي محمد ابو اسنينة إلى استصدار تصريح إقامة، لكنّ جوبِه طلبه بالرفض، إلى انّ توجّه بطلبٍ أخير إلى اللّجنة الإنسانية في وِزارة الداخلية، والتي طالبت بِدورها تفسيراً أكثر لسبب احتياجها للإقامة في المدينة، وبِالفعل تمّ توجيه عدة مراسلات على أنها طالبة جامعيّة، وأنّ والدتها مريضة، وأنّها تحتاج إلى أن تتنقل بِحرية دون أي قيود أو عراقيل على الحواجز والمعابر
فقد عالج المركز 394 قضية تتعلّق بالحصول على لمّ شمل، ومعالجة 86 قضيّة تتعلّق بطلبات لتسجيل أطفال في الداخليّة، منها 22 قضية جديدة في عام 2014, حيث يواجه الأطفال إشكاليّات جَمّة إذ كان أحد الوالدين لا يحمل الهويّة المقدسيّة، أصعبها رفض الداخليّة تسجيل المولود الجديد وحرمانه من كل الحقوق تبعا لذلك ويصبح كأنه غير موجود، وتنشأ عن ذلك فئة ال "بدون" في فلسطين.
ومن جهةٍ أخرى، استمرت سياسات وزارة الداخليّة الاسرائيلية بالعمل على تجريد حقّ المقدسيين بالإقامة في المدينة المُحتلة. حيث تقوم الداخلية بسحب هويّات الأشخاص الذين ينالون الإقامة في بلدٍ أجنبي، أو إذا نال الفرد جنسيّة لدولة أجنبيّة، أو أن يُقيم خارج مدينة القدس لأكثر من سبع سنوات
قصة نجاح
وأخيراً... أستطيع أن أتحرك بحريتي
هذا ما نطقت بِه الشابة "ش ح " (25 عاماً) بعد معاناة استمرت لأكثر من سبع سنوات في سعيها للحصول على معاملة إقامة في القدس، لتتمكن من السكن في المدينة وسط أسرتها، وتنعم بالتنقل بحرية دون أي قيود على المعابر والحواجز الإسرائيلية.
فقد عمل المركز مُنذ أربع سنوات على استصدار معاملة إقامة في المدينة للمواطنة ح، وذلك للحد من معاناتها منذ طُفولتها من التنقل والحركة كبقية أشقائها.
حيث يحمل والد شيرين "هوية ضفة غربية"، أما والدتها فتحمل "هوية القدس الزرقاء"، وشاء لها القدر أن تكون هي الوحيدة بين اشقائها التي تحمل هوية الضفة الغربية، ولم تحصل خلال السنوات الماضية على معاملة لم شمل أو تصريح إقامة أو أي نوع من التصاريح الإسرائيلية لتعيش مع أسرتها، فحسب التصنيف الإسرائيلي، كانت تعيش بشكل "غير قانونيّ" مع عائلتها في حيّ جبل المكبر في المدينة
وقد سعى المركز من خلال الزميل المحامي محمد ابو اسنينة إلى استصدار تصريح إقامة، لكنّ جوبِه طلبه بالرفض، إلى انّ توجّه بطلبٍ أخير إلى اللّجنة الإنسانية في وِزارة الداخلية، والتي طالبت بِدورها تفسيراً أكثر لسبب احتياجها للإقامة في المدينة، وبِالفعل تمّ توجيه عدة مراسلات على أنها طالبة جامعيّة، وأنّ والدتها مريضة، وأنّها تحتاج إلى أن تتنقل بِحرية دون أي قيود أو عراقيل على الحواجز والمعابر
الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للمقدسيين
خلال السنوات الأخيرة تصاعد عدد المتوجهين -خاصة حاملي الهوية المقدسية- إلى مركز القدس وذلك من أجل مساعدتهم في رفع دعاوي قضائية نتيجة للانتهاكات الإجتماعية والإقتصادية والمدنية التي يتعرضون لها في القدس المحتلة، حيث تم سحب ما مجموعة 8,700 هوية مقدسية حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، ما بين عام 1967 -2007، بينما سجلت الإحصائيات عدد الهويات التي تم سحبها خلال عام 2008 لوحده هو 4,557 هوية ومقارنة بإحصائيات 2008 نلاحظ أن هناك زيادة مقدارها واحد وعشرون ضعفاً في سحب الهويات المقدسية، مما يشير إلى تصعيد في ممارسة هذه السياسة التمييزية. يواجه الفلسطينيون في القدس انتهاكات جسيمة تتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمدنية، حيث تعتبر أبرز هذه المشكلات إعتبار السلطات الإسرائيلية للمقدسيين بأنهم مقيمون وليسوا مواطنين، ويترتب على هذا أنهم معرضون إلى إلغاء حقهم في الإقامة وبالتالي إلغاء حقوقهم المدنية والإجتماعية والإقتصادية كمواطنين، هذا بالإضافة إلي أن المقدسين معرضون كمواطني الضفة الغربية إلي الأوامر العسكرية التي تقضي بإخلاء منازلهم أو هدمها.
حقوق الإقامة
تعتبر سلطات الإحتلال الإسرائيلية الفلسطينيين ساكني القدس على أنهم مقيمون فيها وليس مواطنين لديهم حقوق المواطنة الكاملة، وعليه تختلف الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية التي يتمتعون بها عن الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون، حيث أن المواطن المقدسي يخسر حقه في الإقامة داخل مدينة القدس (في حال أنه سكن أو أقام خارج حدود ما يعرف ببلدية القدس لمدة 7 أعوام وليس بالضرورة أن تكون 7 أعوام متواصلة)، وذلك إستاداً لقانون مركز الحياة الذي تم تفعيلة بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية عام 1995، وينص على أنه يتوجب على المقدسي أن يكون موجودا داخل حدود بلدية القدس. جدير بالذكر، بأن هناك أحياء مقدسية يسكنها الفلسطينيون ولكن لا تعترف بها سلطات الإحتلال لأنها تقع خارج حدود بلدية القدس، مثل (الرام،الضاحية،أبو ديس،العيزرية،بيرنبالا،عناتا والزعيم)
تعليقات: 0
إرسال تعليق